هيئة السوق المالية تقرر إيقاف خالد الزريبي عن مهامه

قرّر مجلس هيئة السوق المالية، بالإجماع، التوقيف النهائي للمدير العام لشركة الوساطة بالبورصة ''شركة تصرف ومالية سي جي آف''، خالد الزريبي، عن ممارسة النشاط بالسوق.

كما قرر المجلس سحب مصادقة الهيئة المسندة له لممارسة مهامه، طبقا لأحكام الفصل 42 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

وأعلنت الهيئة في قرارها الصادر في بيان للرأي العام  خلال جلسة تأديبيّة أمس 29 مارس 2021، التوقيف الوقتي لشركة الوساطة ''شركة تصرف ومالية'' في شخص ممثلها القانوني لمّدة ثلاثة أشهر عن تداول وتسجيل الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والأدوات المالية ببورصة تونس وإدارة محافظ الأوراق المالية الفردية.

وتم اتخاذ القرار نتيجة لـ:

-تمكين أشخاص طبيعيين من شهادات للحصول على إمتياز جبائي دون وجه حق.
- الإستيـلاء على أموال راجعة للخزينة العـــامة للدولة بعنوان تقادم مرابيح.
- استعمال المدير العام للشركة أموال الحرفاء لخاصة نفسه وتمكين أشخاص طبيعيين من شهادات للحصول على امتياز جبائي دون وجه حق.
- تقديم تقارير مجلس الإدارة المعدة للجلسات العامة لسنوات 2017 و2018 و2019 منقوصة من احترازات مجلس الإدارة في حقه اضافة الى عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لممارسة الأنشطة مما أفرز وضعيات تضارب مصالح.
- استعمال "شركة تصرف ومالية" أموال الحرفاء والانتفاع بالفوائد المتأتية من الحساب البنكي المخصص لها والإستيـلاء على أموال راجعة للخزينة العامة للدولة بعنوان تقادم مرابيح.
- عدم احترام شركة الوساطة المذكورة تراتيب مكافحة تبييض الأموال وعدم احترامها الحد الأدنى للأموال الذاتية علاوة على الانتفاع بإلغاء دين جبائي غير مصرح به للمصالح الجبائية.
- قيام الشركة بتجديد لأكثر من ثلاثة نيابات لفائدة مراقب حسابات الشركة إضافة إلى تمكين شخص غير مرخص له بممارسة مهام الرقابة الداخلية.
- الانتفاع بإلغاء دين جبائي غير مصرح به للمصالح الجبائية من شأنه أن يشكل خرقا لأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل ومخالفة لقواعد أصول مهنة الوساطة بالبورصة المنصوص عليها بأحكام الفصل 60 من القانون عدد 117 لسنة 1994. 

تقرير الجلسة التأديبية لـمجلس هيئة السوق المالية

بلاغ